روبورتاجات وتحقيقات

الانتخابات الرئاسية ..الخميس 31 أكتوبر 2019

في مساهمة رابعة من الدكتور عمار منصوري اقترح حل توافقي لأزمة الجزائر

كتب الباحث باحث في الهندسة النووية الدكتور عمار منصوري مساهمة تعتبر الرابعة بعد سلسلة اقتراحات توافقية لحل ازمة الجزائر و كتب للمسار العربي حل توافقي يقضي باجراء انتخابات رئاسية الخميس 31 أكتوبر 2019 هذه تفاصيلها :

• عدد السكان: 43 مليون إلى غاية أول جانفي 2019

• عدد المسجلين في القوائم الانتخابية: أكثر من 24 مليون

• الجالية بالخارج: 914.000 مسجل

• عدد مكاتب الانتخاب: 60.839

• عدد مراكز الانتخاب: 13.144

الجزائر الجديدية “صفحة بيضاء”
فالنكتب فيها ما نشاء اي مطالب وامال الشعب الجزائري من خلال “الحراك”
ولا يرفع فوقها الا علم واحد الذي يوحد هذا الشعب.

الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن النتائج.
باختصار “الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات”

أولوية حل الأزمة التي تمر بها الجزائر هي:

1- الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت،
وأولوية الانتخابات الرئاسية هي:
2- تنصيب “الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات” قبل 05 جويلية 2019،
وأولوية “الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات” هي:
3- تعيين رئيس الهيئة قبل 05 جويلية 2019 و الذي تتوفر فيه على الأقل الشروط التالية:
1. الجانب الأخلاقي،
2. المستوى الثقافي والعلمي،
3. الكفاءة،
4. الخبرة،
5. الولاء للوطن لا سواه،
6. التمتع بصحة جيدة،
7. أداء اليمين.

رئيس الهيئة المعين يقوم بتوجه تعليمة مفصلة إلى المجتمع المدني (الحراك) لتشكيل “الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات”وذلك بعد إجراء حوار مع الحكومة الجديدة (قبل 05 جويلية 2019) والأحزاب المعتمدة والمجتمع المدني برعاية إطارات من الجيش الوطني الشعبي إذا اقتضى الأمر ذالك، للفصل في كل الأمور العالقة والمستعجلة للتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم خميس 31 أكتوبر 2019، من اجل تحييد الإدارة في كل المستويات بما فيها وزارة الداخلية.

نعم للحوار لا للتطرف ولا للإقصاء ولا للاتهامات بدون بيانات.

وأشير هنا بأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هي لوحدها التي ستفصل في مستقبل ومصير الأحزاب.

أما الكلام على رحيل رئيس الدولة قبل تسليم المشعل للرئيس الجديد المنتخب هو بمثابة “انتحار الجزائر”، إذن هذا خط احمر لا يمكن تجاوزه من اجل استقرار الجزائر والوصول بها إلى بر الأمان في اقرب وقت.

وهذا ليس حبا في رئيس الدولة بل هو حبا في الجزائر وشعبها.

اللهم إذا تعذر رئيس الدولة لأسباب صحية أو استقالة فيعوض برئيس مجلس الأمة بالنيابة وتستمر الحياة وتتقدم الجزائر. لأن الخروج على الدستور يعتبر مغامرة لا تحمد عقباها ؟

وعليه، لا يمكن للذين خرجوا من اجل إنقاذ الجزائر أن يشكلوا حجرة تعثر لتقدم الجزائر نحو بر الأمان و لا للمساهمة في إغراقها.

لا ننسى أن الدول والمؤسسات الأجنبية تتابع عن قرب وتترقب الوضع السياسي ببلادنا، إذن علينا تجنيد كل طاقاتنا وتجاوز كل اختلافاتنا لنبرهن للعالم بأننا متحضرون وان الجزائر بخير وهي تتوجه بثبات نحو استرجاع استقرارها بعد هذا المخاض العسير، وهذا تحصيل حاصل في ظل الجمهورية الجديدة، أمنية كل الجزائريين بما فيهم الذين سيقوا زمرا إلى السجون. ولكي لا يكتب التاريخ علينا أن دولة ما قد انهارت بسبب “كلمة” لا معنا لها لغويا ولا محل لها من الإعراب؟

إذن بناء الجزائر الجديدة يكون على أساس دولة مؤسسات مضادة لمختلف أنواع الزلازل الأمنية منها أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية…

إن المرحلة الراهنة تتطلب الحكمة والصرامة لا يمكن لأي كان الخطأ في حق الشعب والوطن وعليه يجب القيام بالعقاب الفوري لكل من تسول له نفسه اجتياز الخطوط الحمراء ولا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لبناء الجزائر الجديدة منها على سبيل المثال فتح سجلات ” الفساد وخيانة الأمانة” على مستوى كل البلديات.

المادة 194 من الدستور” ُتحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة”

 

الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات

–        تشكيلتها: تتكون من ممثلين من كل الولايات(48) والجالية بالخارج  (06) وخبراء وشخصيات وطنية (16)

–        مهامها: التكفل بقوائم الانتخابات ومراجعتها، التنظيم، الإشراف، المراقبة، الإعلان عن النتائج …

 

 

مكتب الجالية (حسب القارات)

 

أوروبا:05، أسيا:03

إفريقيا:05، أمريكا:03

 

المجلس ألولائي (48 ولاية)

 

– يتكون من لجان الدوائر

-عدد أعضائه حسب عدد الدوائر

 

 

لجنة الدائرة (553 دائرة )

– تتكون من المكاتب البلدية

-عدد أعضائها حسب عدد البلديات

 

المكتب البلدي (1541 بلدية)

 

– يتكون من المجتمع المدني (الحراك)

–        عدد أعضائه حسب عدد مراكز الانتخاب بالبلدية

– التمثيل في كل المستويات يكون بطريقة ديمقراطية عن طريق محاضر على مستوى البلدية والدائرة وبحضور محضر قضائي على المستوى ألولائي.

– تتشكل “الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات” من الكفاءات الوطنية بالداخل وبالخارج (قضاة، أساتذة، باحثين، مثقفين، محامين، أطباء، طلبة …..).

– شروط العضوية في “الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات”

1- غير متحزب،
2- الجانب الأخلاقي،
3- الكفاءة،
4- الخبرة،
4- الولاء للوطن لا سواه.

بعد تشكيلها بهذه الكيفية تتدعم “الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات” بالعدد الكافي لتأطير الانتخابات على مستوى كل مكاتب الانتخاب (60.839).

للتذكير، في عهد النظام الفاسد أي في الزمن المكشوف كانت “الحمير” تأكل وتفسد و”الخيل” تشوف، وما أدراك ما الخيل.

إذن سجن الحراش يتسع لكل شبكات عصابات الفساد وسجن البليدة يتسع هو الأخر لكل المتآمرين على الشعب والوطن من ساكني إقامة الدولة هذه الدولة التي تلاعبوا بصورتها وبقيمها فجزاؤهم عقوبات مضاعفة والجزاء من جنس العمل.

لقد سيقوا مذلولين مدحورين إلى السجون.

ولكي يطمأن الشعب أكثر فلا بد من الاستمرار في المتابعات القضائية على كل المستويات (بلدي، ولائي، وطني) وذلك بالموازاة مع الشروع في تنظيم الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت أي في 31 أكتوبر 2019، لعدة اعتبارات منها:

– عشية الاحتفال بذكرى أول نوفمبر وما أدراك ما أول نوفمبر،
– وبعد الدخول الاجتماعي،
– وقبل آخر سنة 2019، لإنقاذ الجزائر ومن خلالها إنقاذ أنفسنا، أفلا تعقلون.

وهنا نبارك تحرير العدالة بضمانات من الجيش بالدرجة الأولى كما نثمن بالمناسبة دور الجيش الوطني الشعبي الذي سيكتبه التاريخ بحروف من ذهب. نحن ألان لسنا أمام مسرحيات وسيناريوهات سينمائية كما يزعم البعض بل أمام حقيقة. أفلا تبصرون.

ومن جهة أخرى، نقترح على المجلس الدستوري اخذ بعض المبادرات لقبول المرشحين للانتخابات المختلفة وذلك بترتيب المرشحين حسب شروط وطنية معينة منها:

– الجانب الأخلاقي،

– الكفاءة،
– الخبرة،
– المستوى الثقافي والعلمي،
– حب الوطن (من خلال مساره النضالي)،
– السن.
– تقديم برنامجه(Data Show) أمام المجلس الدستوري بحضور خبراء في جميع الميادين (ديني، علمي وتكنولوجي، امني، اقتصادي واجتماعي….) وذلك بالنسبة للانتخابات الرئاسية وقس على ذلك بالنسبة للاستحقاقات الأخرى (بلدية، ولائية، وطنية)،

– كما يمكن اللجوء إلى امتحان كتابي.

ليتمكن المجلس الدستوري من انتقاء عدد معين من “الفرسان” الأوائل، أي خيرة المرشحين، وذلك لاقتصاد الأموال التي تعودت “الأرانب” أخذها في الانتخابات الرئاسية، وربح الوقت في عملية الانتخاب من تنظيم وفرز الأصوات والتحكم في الانتخابات …

وعلى المجلس الدستوري مستقبلا أن لا يقبل رؤوس الفساد وإتباعهم في كل المستويات (البلدي، ألولائي، الوطني) للترشح لأي منصب انتخابي وكذلك أحزاب “معارضة الظل” أي أحزاب “المعارضة والموالاة” في نفس الوقت التي تتميز”بالنفاق” والتركيز على الكفاءات الوطنية والمجتمع المدني المهيكل في مرحلة بناء الجزائر الجديدة من اجل رفع التحديات الاساسية التي تنتظرنا للبقاء والاعتماد على أنفسنا(yes we can). اذكر منها على سبيل المثال لا للحصر:

1- الماء، وجعانا من الماء كل شيء حي،
2- الهوى أي البيئة النظيفة الملائمة للحياة،
3- الاكتفاء الغذائي الذاتي: الحليب والقمح،
4- الطاقة بمختلف مصادرها،…

تتكون”الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات” من 70 عضو حسب الهيكل التنظيمي المقترح التالي:

الرئيس

 

نائب الرئيس:

العلاقات مع الحكومة

نائب الرئيس:

الإدارة العامة

نائب الرئيس:

العلاقات مع الأحزاب

 

مدير

العلاقات العامة

مدير

المالية والوسائل

مدير

الموارد البشرية

 

المنسق الجهوي

الغرب

المنسق الجهوي الوسط المنسق الجهوي الجنوب المنسق الجهوي الشرق

 

 

منسق لكل ولاية أم*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

الولايات المعنية

 

*مثال للولاية الأم: عنابة

الولايات المعنية: قالمة، تبسة، سوق أهراس، الطارف

 

           الجدول الزمني المقترح

        للانتخابات الرئاسية المعطلة في طبعتها الثالثة؟

 

 

ملاحظات

 

 

رئاسيات 31 أكتوبر 2019

 (إرادة الشعب)

 

رئاسيات 04 جويلية 2019

 (إرادة الشعب)

 

رئاسيات 18 افريل 2019

 (إرادة الشعب)

 

 

الإجراءات

 

 

الرئاسة

 

03 أوت 2019

 

10 افريل 2019

 

17 جانفي 2019

 

مرسوم رئاسي يحدد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة

 

وزارة الداخلية

09 أوت 2019-23 أوت 2019

16 افريل 2019-30 افريل 2019

 

23 جانفي 2019-06 فيفري 2019

مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية تطبقا للقانون العضوي رقم  16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلقة بالنظام الانتخابي.

المجلس الدستوري

 

17 أكتوبر 2019

 

25 ماي 2019

 

 

03 مارس 2019

 

 

آخر موعد لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري

 

الشعب

(مصدر كل سلطة)

 

31 أكتوبر 2019

(عشية أول نوفمبر)

 

04 جوليلة 2019

(عيد الشباب

 وعشية عيد الاستقلال)

 

18 افريل 2019

(شهرا لتزوير)

 

 

الانتخابات الرئاسية

 

 

 

 

تفاصيل هذه الأفكار و المساهمات ومكنزمات تطبيقها ستكون في الميدان.


د. عمار منصوري
باحث في الهندسة النووية

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

إغلاق