إقتصادالرئيسيعاجل

جلاب يكشف عن تسريح 95 بالمائة من العتاد المحجوز بالموانئ

إلغاء القاعدة 49-51 بالمائة يساهم بقوة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني

كشف، اليوم، وزير التجارة سعيد جلاب، أن 95 بالمائة من مجموع العتاد المتنقل الذي كان محجوز في الموانئ تم تسريحه. وأضاف الوزير، أن تسريح العتاد المحجوز جاء بعد صدور تعليمة الوزير الأول شهر جويلية الفارط.

وأفاد جلاب أن بعض العتاد بقي محجوزا وهو حالة خاصة يتم العمل على تسوية وضعيتها ليتم تسريحه لاحقا. وكان الوزير الأول نور الدين بدوي، قد أمر سابقا إدارة الجمارك بالإفراج فورا عن كل العتاد المتنقل المحجوز بالموانئ. وتتمثل الحاويات المحجوزة في الجرارات، الآلات، الشاحنات، والمعدات الثقيلة. ويشمل قرار الوزير الأول، كل السلع التي تمت عملية توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية.

من جهة أخرى أكد، وزير التجارة سعيد جلاب، أن إلغاء قاعدة 49-51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر, و التي تم الإبقاء عليها في القطاعات الإستراتيجية فقط, سيساهم بقوة في تحسين مناخ الأعمال و في جاذبية الاقتصاد الوطني

و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع محافظ التجارة و الصناعة للاتحاد الإفريقي السيد ألبرت موشانجا على هامش ندوة وطنية حول رهانات انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الإفريقي أنه “سيتم الإبقاء على قاعدة 51-49 بالمائة في بعض القطاعات الإستراتيجية، و أما بالنسبة لبقية القطاعات, سنقوم بتحرير مبادرات الاستثمار.

و أشار جلاب يقول “لأجل تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و للاستثمارات الأجنبية، يجب أن تكون الجزائر جذابة، من خلال حصر قاعدة 51/49 بالمائة في القطاعات الإستراتيجية و من خلال إضفاء مرونة على مختلف الإجراءات لأجل استقطاب المزيد من الاستثمارات لفائدة الاقتصاد الوطني”.

و استطرد وزير التجارة يقول “إذا كانت الجزائر ترغب الآن في الانضمام إلى هذه الديناميكية القارية الإفريقية، بجب عليها أن تقوم بتحرير عملية استثمار أكثر فأكثر بهدف استقطاب مختلف المتعاملين الأجانب من كل القارات” و أشار الوزير إلى أن قاعدة 51/49 بالمائة “لا تمثل العائق الوحيد الذي يقف أمام الاستثمارات, لكن هناك مناخ أعمال يتعين تحسينه من خلال اقامة اتصالات بين رجال الأعمال الجزائريين و نظرائهم الأجانب بغية خلق شراكات مثمرة”.

و ذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة في هذا السياق، بالتدابير العاجلة التي اتخذت لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل رفع المنافسة من خلال مختلف معارض المنتجات الجزائرية في عديد الدول الافريقية و أشار أن إصلاح الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات بغرض مرافقة جد فعالة و براغماتية لهذه المؤسسات، يندرج ضمن هذه التدابير التي تبنتها الدولة.

و طمأن جلاب يقول أنه “يوجد أيضا ضمن هذه الإجراءات التسهيلية لفائدة المؤسسات الجزائرية، إدماج النقل البري نحو إفريقيا و الذي يحظى بدعم مالي”.

و هناك إجراء تسهيلي أخر يشمل البحث عن الأسواق و مرافقة المؤسسات الجزائرية يندرج ضمن هذه العملية و أيضا إجراءات أساسية أخرى، على غرار تلك المتعلقة بالتمويل.

الهدف الأهم الذي تطمح لبلوغه هذه الإجراءات التسهيلية، يتمثل في تمكين هذه المؤسسات الجزائرية من الحضور في السوق الإفريقية من خلال استحداث فروع لها أو مكاتب اتصال في الدول بشكل دائم.

و أبرز الوزير، في هذا الصدد، أنه ” لتجسيد تواجد المؤسسات الجزائرية في البلدان الإفريقية، لا بد من تطوير نشاط اللوجستيك, أي النقل البري عبر الحدود و كذا النقل الجوي”.

و أفاد جلاب أنه سيتم في سنة 2020 ،تطبيق عملية التفكيك الجاري للحقوق الجمركية في مدة 5 سنوات بالنسبة ل90 بالمائة من السلع, و هو مسعى سيخفف من التعريفات الجمركية، أي أنه في سنة 2024، ستكون المعدلات في حدود 0 بالمائة.

و من جانبه، أبرز محافظ التجارة و الصناعة للاتحاد الإفريقي السيد البرت موشانجا الأهمية القصوى التي يكتسيها تطوير اللوجستيك بين البلدان الافريقية بغرض تسهيل ولوج مختلف أسواق القارة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

إغلاق