الحدثالرئيسيعاجل

هذه إجابات أحمد أويحي عن التهم الموجهة له..

يرد في هذه الأثناء، وزير الأول سابقا، احمد اويحيى على التهم الموجهة إليه من قبل القاضي، بقضية تركيب السيارات، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

11:37 سا القاضي: عشايبو قدم الملف و تم منح المقرر التقني لتركيب سيارات هينوداي لشخص اخر

11:36سا القاضي: الامتيازات التي منحتموها لهم كلفت الخزينة 11 الف مليار سنتيم

11:36سا اويحيى : قرار الملجس الوطني للاستثمار ليس قراري لوحدي بل هو راي الجماعة ممثلة في 11 وزير وممثل رئيس الجمهورية

11:35سا اويحيى: ليس غريبا من الادارة الحزائرية ان تطبق قوانين بدون وجود نص تنظيمي

11:34سا اويحيى: قانو المالية لسنة 2017 و بعد رجوعي الى رئاسة الحكومة و كل ماتم تداوله في المجلس الوطني للاستثمار لم ترفضه وزارة المالية و لم تعارضه و هذا غريب من باب القانون

11:33سا القاضي: لكنك خرقت النصوص بافعالك هذه؟

11:31سا أويحيى: أنكر تهمة اساءة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات وكنت اهدف لتوفير مناصب الشغل وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات

11:31سا أويحيى: بايري لم يستفد من اي امتيازات

11:30 سا أويحيى: معزوز قام باتفاق مع الشريك الاجنبي في ماي 2019

11:29سا القاضي :القانون يشترط الشريك الاجنبي؟

11:28سا قاضي : لماذا وافقتم على مصانع تركيب سيارات بدون شريك أجنبي على الرغم من أن المتعامل الأجنبي كان سيعطي اضافة كبيرة في المعايير التقنية

11:25 سا أويحيى: استيراد السيارات وصل لـ 6 ملايير في 2014، وهذا ما جعلني للابقاء على قائمة مستوردين بـ7 فقط و لو تم ابقاء على العدد السابق الذي يتجاوز 40 مستورد كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة

11:25 سا أويحيى : حكومتي هي من انشات لجنة الطعن لكن صدورها تأخر

11:23 سا اويحيى: لجنة الطعن تابعة لوزارة الصناعة كانت تعمل تحسين الظروف حسب معطياتي اللجنة صدر مرسومها في ماي 2019

11:22 سا القاضي:انت تقول انك ارجعت الصلاحيات لديوانك لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن

11:21 سا أويحيى: كان دوري خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير اول

11:17 سا القاضي : مرسوم 2017 جاء لانهاء الفوضى في تركيب السيارات والزم ان كل مؤسسة حددت المعايير التقنية في 12 شهر لكنكم قمتم بالتمديد لمدة 12 اشهر اخرى و هذا خرق للمادة 13

11:16 سا اويحيى: نحن لم نتعامل مع الاشخاص بل تعاملنا مع المؤسسات

11:15 سا أويحيى:تدخلنا يكتفي باستلام مشروع جدول الاعمال و توزيع الاستثمار على الوزارات لنا لم استعمل المحاباة و 11 وزير كانوا موجودين معي في المجلس و انا عمري ماتصرفت بالمحاباة

11:14 سا القاضي : الا يعتبر هذا تمييز للمتعاملين و اعطاؤهم اعفاءات من الخزينة العمومية

11:13 سا أويحيى : مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار و في سنة 2014 تم حل وزارة ترقية الاستثمار و تعويضها بوزارة الصناعة و المناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى

11:12 سا القاضي :بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الامانة التقنية للوزارة الاولى وهوه تهميش لاطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار

11:10 سا اويحيى: ماوقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما اتيت للوزارة الاولى كان المتعاملون ينتجون السيارات

11:10 سا القاضي : لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 و التي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

إغلاق