الانتخابـــــــــــــــــات الرئاسيـــــــــــــــــــــــــة 12 ديسمبر 2019

تحت شعار: "الجزائر تنتصر"

المساهمة السابعة في نقاط من خلال أفكار وشعارات

من اجـــــل “الجمهورية الجديـــــدة” الواعـــــدة

                                                                                                  

لمن يريد المساهمة الجادة في بناء “الجمهورية الجديدة”لا أقول “الجمهورية الثانية”:

1- الجزائر- القارة: أكبر دولة في القارة الإفريقية وتساوي أربعة مرات فرنسا؟
2- جزائر المستقبل: خارج المحروقات وبسواعد الكفاءات.
3- جزائر قوية باقتصادها، آمنة بجيشها، مستقرة بمؤسساتها، يسود العدل بين أبنائها.

فلندخل في السلم كافة؟ لكي لا تذهب ريحنا ونصبح على ما فعلنا نادمين وذلك بعد فوات الأوان!!!.

الحراك الشعبي له الكلمة الأخيرة أي كلمة الفصل وذلك عن طريق “الصندوق” وهذا هو السلوك الحضاري وهذه هي مبادئ الديمقراطية فاعتبروا أيها الجزائريون؟

يمثل الحراك الشعبي مكسبا عاما للحريات وللديمقراطية في الجزائر، فلندعمه ببناء مؤسسات “الجمهورية الجديدة” على قواعد متينة.

أما فيما يخص الوضع الراهن، الحمد الله أننا توصلنا إلى الاتفاق المتمثل في الانطلاق الفعلي في تنظيم الانتخابات الرئاسية التي طال أمدها وذلك قبل آخر سنة 2019 و خلال أوائل السنة الهجرية الجديدة 1441، والحمد لله كذلك على إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات مما يزيد الناخبين الجزائريين الثقة والاطمئنان ويحمسهم أكثر للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

بهذه الإجراءات الوطنية المخلصة سنكسب الرهان وسيكون النصر للجزائر. تلك الجزائر التي يتكالب عليها في كل مرة الأعداء من الخارج وللأسف كذلك من الداخل.

كما تجدر الإشارة أن قائمة الراغبين في الترشح قد فاقت المائة و هي ظاهرة صحية ونتيجة للحراك الشعبي، ولكن الأصح هو كيفية غربلة وتطهير هذه القائمة حسب شروط موضوعية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وذلك بتمكين الدولة من المحافظة على أموال الشعب قدر المستطاع بانتقاء عدد معقول من المرشحين للانتخابات الرئاسية من جهة وتسهيل الاختيار للناخب في إطار قائمة معقولة من ناحية العدد والنوعية من جهة أخرى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

والأهم من كل هذا هو أن تكون نية التوجه إلى صناديق الاقتراع بالملايين يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 و تتبعها احتفالية حراكية يوم الجمعة كالمعتاد؟ وبذلك تتحقق آمال الحراك الشعبي و أحلام الأمة. فكل من لا يدخل في العملية الانتخابية التي تُعد ثمرة من ثمار “الحراك الشعبي” المبارك، فهو بطريقة أو بأخرى يدعم العصابة وأذنابها، فاحذروا من هذه الفتنة لكي لا تصبحوا على مواقفكم هذه من النادمين لأن الفتنة أشد من القتل؟

فلولا إصرار ومرافقة والتزام المؤسسة العسكرية لَما كانت الانتخابات الرئاسية الشيء الذي جنب الجزائر الدخول في أزمة خانقة لا يعلمها إلا الله. و للتذكير، فلقد عاشت الجزائر في وقت مضى بين النفاق السياسي والخبث الإداري والتدهور الاقتصادي والانحطاط التربوي والظلم الاجتماعي و عدم الاستقرار الأمني.

كما يُقال “رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة” فالانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019 هي الخطوة الأولى كسبيل للاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة من خلال وضع اللبنة الأولى في البناء المؤسساتي المنشود. وبالتالي فهي فرصة

ذهبية لاستدراك ما ضيعناه خلال عدة عقود من الزمن و تداركه خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله (2020-2024).
وتحت شعار “خوض بداية تجربة” بعد الحراك الشعبي، وما دامت الانتخابات آلية، فمن المفروض ألا يرفضها أحد. فالانتخابات الرئاسية تتجه بالجزائر قدما وبكل ثبات نحو غد أفضل ومستقبل ملؤه الاستقرار و الرفاهية و الازدهار.

تلكم هي إرادة سياسية مخلصة لحلحلة الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 22 فيفري 2019. يجب إذن أن تلقى هذه الإرادة الدعم من طرف الشعب وذلك بعدم العزوف عن الانتخابات رغم التراكمات التي أدت إلى فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم ريثما نسترجعها. فلا بد من تجنيد وتحسيس الناخب ليحمي صوته بكل ما أعطاه له القانون. وفي آخر المطاف الشعب إما مزكي وإما ناخب.

إن المؤسسة العسكرية قد تكفلت بحماية ومرافقة الحراك الشعبي واليوم ستتفرغ للاستعداد لضمان تامين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتمكين الناخب الجزائري من أداء واجبه الانتخابي المقدس بكل حرية وفي جو احتفالي خاصة في هذا الموعد الديمقراطي الأول من نوعه.

ولا يمكن لأي كان وبأي حجة كانت أن يقف أمام إجراء انتخابات 12 ديسمبر 2019 التي تأتي غداة ذكرى 11 ديسمبر.
1960 (للتذكير: مظاهرات 11 ديسمبر 1960 كانت سلميّة خرج فيها الجزائريون لتأكيد مبدأ تقرير المصير ضد سياسة الجنرال ديغول الرامية إلى الإبقاء على الجزائر جزءاً لا يتجزأ من فرنسا في إطار فكرة “الجزائر-

جزائرية” من جهة وضد موقف المعمرين الفرنسيين الذين ما زالوا يحلمون بفكرة “الجزائر- فرنسية” من جهة أخرى. حيث قامت السلطات الفرنسية بقمع هذه المظاهرات بوحشيّة مما أدّى إلى سقوط العديد من الشهداء، رحمهم الله). أما يوم 12 ديسمبر 2019 يخرج الجزائريون كرجل واحد لدعم “الاستقلال التام للجزائر” وذلك عن طريق أدائهم الواجب الانتخابي في جو آمن ومؤمن، ومهما يكن فالقانون و الجيش بالمرصاد. وهكذا تكون المؤسسة العسكرية قد أدت التزاماتها كاملة وعلى أحسن وجه نحو شعبها وأمام التاريخ الذي سيكتب هذه المرحلة الانتقالية للجزائر بأحرف من ذهب حيث انتقلنا من مرحلة الفساد إلى مرحلة بناء البلاد.

بالمناسبة، لقد لفت انتباهي شعار من الحراك الشعبي وهو ” Game Over” أي “انتهت اللعبة”، وهو شعار معبر بصدق ومسالم كونه يراد منه “بركات” من العبث والفساد في وضح النهار!!! وبعبارات أخرى انتهى انتهاك أموال الشعب وانتهى التلاعب بالمصالح العليا للبلاد وانتهى كذلك العبث بمصير الأمة، و كل هذا يُعتبر من الشروط الأساسية لإجراء كل تغيير مستقبلا. فالنظام الذي نريد تغييره يتكون من أشخاص وأساليب وممارسات، وأوجب الواجبات وأولوية الأولويات إقصاء الذين تسببوا في إفلاس البلاد وإهانة العباد بمواصلة متابعتهم قضائيا وإبطال أساليبهم وممارساتهم الدنيئة.

فبعد الإعلان عن قائمة المرشحين المعتمدين تصبح معادلة الانتخابات واضحة أي من جهة الناخبون ومن جهة أخرى المرشحون تحت مسؤولية الهيئة الوطنية المستقلة. فعلى الأطراف الثلاثة إدارة العملية الانتخابية بمرافقة المؤسسة العسكرية التي التزمت بضمان بيئة آمنة ومؤمنة من جميع

النواحي بغية الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل أقصاه 26 ديسمبر 2019. وعليه، ندخل في عام 2020 في مرحلة جديدة برئيس جديد وجمهورية جديدة، ذلكم هو الهدف الأساسي للحراك الشعبي، والذي يتحقق به التغيير الجذري للنظام وتلبية المطالب المشروعة المختلفة التي خرج من أجلها ذات يوم 22 فيفري 2019 الشعب الجزائري برمته. على الحراك الشعبي إذن، في هذه المرحلة الحساسة، الانخراط بكل ما أوتي من قوة في العملية الانتخابية وبدون شروط مسبقة.

إن المرشحين المعتمدين والناخبين هم الأولى بمراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها وبالتالي صيانة الأصوات المعبر عنها و تدعمهم في ذلك الهيئة الوطنية والحراك الشعبي للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية. سيمثل ذلك الخطوة الأولى نحو تنظيم الاستحقاقات المحلية والوطنية مستقبلا و نكون قد اكتسبنا الخبرة اللازمة في التحكم في عملية تنظيم الانتخابات بعيدا عن الإدارة المحلية المتهمة بالتزوير. يُعتبر هذا المسعى أحد أهداف الثورة السلمية الذي سيمكن الشعب من العيش في كنف الديمقراطية التي تضمن حماية أصوات الناخبين ودعم اختياراته عن طريق الصندوق الشفاف وهو اتجاه لا رجعة فيه يضمن الاستقرار السياسي والتنافس الشريف على السلطة بين جميع أبناء الوطن بمختلف مناهلهم ومشاربهم وبهذا نكون قد حققنا جزءا من أمال وتطلعات الشعب في اختيار ممثليه على كل المستويات على أساس تكافؤ الفرص وضمان العدالة المنشودة بين المتنافسين وإنصافهم حسب إرادة الشعب السيد.

“الجمهورية الجديدة” في عجالة:

1- الكفاءات الوطنية: الأولوية المطلقة للكفاءات وذوي الاختصاصات في التعيينات وحتى في قوائم الانتخابات على حد سواء والابتعاد عن القبلية و الجهوية والمحسوبية والموالاة.

2- الفساد الأخلاقي: الاستعجال في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ظاهرة الفساد الأخلاقي المتفشي في المجتمع الجزائري مع العمل على تغيير الذهنيات والسلوكيات وجعل سمة الشعب الجزائري مستقبلا الانضباط واحترام مؤسسات الدولة والامتثال لقوانين الجمهورية.

3- الإدارة: التغيير الجذري في الممارسات الإدارية على أساس الاحترام اللامشروط للشعب في كل المستويات بما يكفل في كل الحالات حقوق المواطن المشروعة بعيدا عن التدخلات و المعارف والرشوة وما شابه ذلك؟.

4- الخطوط الحمراء: التفكير في وضع خطوط حمراء في الدستور الجديد والتي لا يمكن تجاوزها من طرف أي كان في الزمان والمكان في إطار الضمانات التي يمنحها الدستور.

5- دولة المؤسسات: الفصل النهائي بين السلطات الدستورية من أجل استقلاليتها الفعلية.

6- المؤسسة العسكرية: بناء جيش عصري مهني بعيد عن السياسة ومساعدته على أداء مهامه الدستورية على أحسن وجه.
7- الأمن المتعدد الأوجه والأبعاد: تعزيز الأمن المائي، الطاقوي، الغذائي، البيئي، والوقاية الصحية على أساس الإحصاء والتخطيط.
8- الدبلوماسية: تشجيع الاستثمار والمبادلات التجارية مع إحداث:

– الدبلوماسية العلمية التكنولوجية: تعزيزها “بملحق علمي- تكنولوجي” بسفاراتنا على مستوى بعض الدول المتقدمة.

– الدبلوماسية الاقتصادية: تعزيزها “بملحق اقتصادي” بسفاراتنا على مستوى بعض الدول النامية.

9- اتحاد المغرب العربي: إحياء وتفعيل اتحاد المغرب العربي بما يضمن التكامل الاقتصادي والأمني.

و خلاصة القول هو الانتقال:
1. من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة.
2. من دولة القانون إلى دولة المجتمع القانوني.
3. من دولة “الريع” إلى دولة الجد و العمل.
4. من دولة الفساد إلى دولة الجزاء: ربط المسؤولية بالجزاء حيث يكون الجزاء من جنس العمل.

من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة: أخلاقية، عقلية وعضوية، مع سن بين 53 و63 سنة.

وبالتفصيل: المستوى الثقافي والعلمي، الخبرة، الكفاءة، الحكمة، الالتزام، الاستقلالية، الشخصية الوطنية والرؤية الثاقبة التي تعتبر مربط الفرس وحجرة الزاوية، قبل البرنامج لان أي برنامج ما هو إلا من فعل الخبراء في مختلف الاختصاصات وفي جميع الميادين. حيث يتم انجاز البرامج على أساس معطيات دقيقة ميدانية وحقيقية ويقوم بتجسيدها على أرض الواقع الجهاز التنفيذي المؤهل لذلك ويقيمها دوريا البرلمان ويحرس على دستوريتها المجلس الدستوري ويضمن عدالتها جهاز القضاء ويروج لها الإعلام.
بيد أن مسؤولية رئيس الجمهورية تهم الشأن العام للوطن وتتلخص في ما يلي:
– وحدة الوطن
– استقرار وأمن البلاد
– حماية الدستور (الحقوق والحريات)
– العلاقات الدولية
– تكون له رؤية بعيدة المدى (رؤية البصيرة لا رؤية البصر)
– العمل على جعل: الفرد مواطن والأسرة متماسكة والمجتمع متضامن والوطن قوي اقتصاديا و آمن عسكريا. ولن يتحقق هذا إلا بمحاربة الثالوث الخطير: الجهل والمرض والفقر. للإشارة، لقد عمل الاستعمار الفرنسي بهذا الثالوث لكي يُخضع الشعب الجزائري لجبروته ولمدة طويلة. فلنعتبر؟

سيكون على عاتق الرئيس الجديد فتح الملفات الكبرى بما في ذلك المنظومة القانونية وعلى رأسها الدستور لتعزيز سلطة القانون التي بموجبها يعيش الجميع في أمن و آمان واستقرار واطمئنان. وسيرافقه الحراك الشعبي في هذه المساعي إلى غاية استرجاع مؤسسات الدولة مهامها وصلاحياتها وهيبتها خدمة للوطن وللمواطن.

اقتراح مشروع قانون لمحاربة التزوير في الانتخابات

زيادة على ما ينص عليه القانون المعمول به أي عقاب كل من يعرقل أو يرتكب جريمة في حق العملية الانتخابية نقترح ما يلي:
كل من تسول له نفسه التفكير في التخطيط أو المساعدة أو المشاركة أو التشجيع أو التحفيز أو التواطؤ أو التنفيذ لأي شكل من أشكال التزوير التقليدي أو الالكتروني في الانتخابات ويقبض عليه متلبسا بأحد هذه المخالفات يُحرم من حقوقه المدنية مدى الحياة ويسجل بقائمة خاصة تُعلق على مستوى كل بلديات الوطن (1541) بأنه “خائن الأمانة” وممكن أكثر من ذلك، فليجتهد المشرع في هذا الباب.

وفي الأخير، ندعو إلى تنظيم مناظرات في المستوى المطلوب بين المرشحين حول القضايا الوطنية والدولية الراهنة التي عن طريقها ومن خلال المداخلات المباشرة تكشف مواقف المرشح وطريقة معالجته للملفات المطروحة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. الأمر الذي، لا محالة، سيُسهل للناخب أن يختار على من ينتخب و هو مقتنع و مطمئن. كما نناشد ونخاطب عقول الناخبين ليختاروا القادر على تحمل عبء هذه الأمانة وذلك من أجل إنقاذ الجزائر من مخالب أعدائها في الداخل وفي الخارج ولمواصلة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب المنهوبة. إن خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب؟؟؟ وكلاهما وجهان لعملة واحدة.
وختاما، لا يمكن أن يُترك أمن واستقرار الجزائر في مهب الريح، لأن التاريخ لا يرحم و لن يُمكنك أن تستريح.

“واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا” صدق الله العظيم

اظهر المزيد

اترك رد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: