تأجيل محاكمة عبد الغني هامل وعائلته ووزراء سابقين إلى 11 مارس

بطلب من هيئة الدفاع

أجل قاضي محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم جلسة محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتابع بتهم أبرزها “تبييض الاموال” و “الثراء غير المشروع” و “استغلال النفوذ”, وذلك بطلب من هيئة الدفاع 

و بعد المداولات تقرر تأجيل المحاكمة الى يوم 11 مارس القادم بطلب من المحامين للاطلاع على بعض الوثائق كما طلبت هيئة الدفاع برمجة المحاكمة في”جلسة خاصة”.

و انطلقت اليوم، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، و 13 متهما آخر حيث وصل صبيحة اليوم، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل إلى محكمة سيدي امحمد،

حيث سيحاكم هو وأفراد من عائلته في قضايا فساد وتم المناداة على كل من هامل عبد الغني وزوجته عناني سليمة، بالإضافة الى أبنائه هامل اميار، هامل مراد، هامل شفيق، وهامل شاهيناز بالإضافة الى رحايمية محمد، وخلدون عبد الرحيم مدير الصناعة السابق لوهران ويمثل في القضية أيضا كل من موسى غلاي، والي تيبازة السابق، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال.

وبالنسبة للشهود، فقد تم المناداة على بلحوت صفية، سعيود سعيد، خلدون عبد الرحيم، بايو عمر، لعناني سليمة، مؤذن طاهر، بودربالة محمد، بويعقوب صلاح الدين، شعلول محمد، حوحو نجيب، بخوش بختي، بخوش نور الدين، جايز سليم.

قرر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وعائلته ووزراء سابقين إلى 11 مارس المقبل وقد طالب محامو دفاع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، بتأجيل جلسة الاستماع.

وطالبت هيئة دفاع المتهم، من قاضي الجلسة ببرمجة جلسة خاصة لمحاكمة المتهمين.

للتذكير، فإن هامل يتابع في القضية الأولى بخصوص الإمتيازات غير المستحقة وكذا الثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة وتتعلق القضية الأولى بمنح امتيازات غير مستحقة، الثراء غير مشروع، وسوء استغلال الوظيفة أما القضية الثانية فتتعلق بنهب العقار في الولايات.

بعد أزيد من 7 أشهر من إيداعه السجن بالمؤسسة العقابية بالحراش بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد ظهر، امس المدير العام للأمن الوطني، اللواء المتقاعد الأسبق عبد الغاني لأول مرة، منذ توقيفه وإيداعه الحبس، خلال جلسة محاكمته.

وكان عدد من أفراد عبد الغني هامل منهم شقيقاه وزوجته وابنته اللتان توجدان تحت الرقابة القضائية في نفس القضية قد التحقوا بقاعة الجلسات باكرا.

كانت الساعة تشير إلى الساعة العاشرة تماما عندما التحقت هيئة المحكمة المكونة من رئيس الجلسة ووكيل الجمهورية بقاعة الجلسات المخصصة لمحاكمة المدير العامل الأسبق للأمن الوطني و 13 متهما في قضيتين متعلقتين بالثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار.

بعدها بدقائق تم فتح الباب المخصصة لدخول المتهمين إلى قاعة المحاكمة، ليطل في المرة الأولى عدد من عناصر الأان وأفراد فرقة البحث والتحري BRI، ويظهر بعدهم المتهمون، ومنهم اللواء المتقاعد هامل.

وكان أول الداخلين لقاعة الجلسات الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، يتبعه مدير “أوبيجي” حسين داي السابق محمد رحايمية ثم عبد الغني هامل.

والتحق باقي المتهمين في القضية تباعا وهم الأبناء الثلاثة لعبد الغني، مراد وشفيق وأميار، إلى جانب الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، مديرا الصناعة وأملاك الدولة السابقين لولاية وهران.

وكان المتهم الرئيسي عبد الغني هامل قد ظهر كعاته مرتديا بذلة كلاسيكية رمادية اللون وقميص أزرق.

ورغم محافظته على الظهور بهندامه المعتاد، نسبيا، غير أن هامل بدت عليه علامات التعب والتقدم في السن، حيث اشتعل رأسه شيبا، وبدأت التجاعيد تخط خطوطها على وجهه، فيما بدا أنه وزنه قد زاد.

وكان أبناء هامل الثلاثة يتبادلون التحية مع والدتهم وشقيقتهم اللتان كانتا في قاعة الجلسات في المقاعد المخصصة للمتهمين المفرج عنهم.

وبعيدا عن عائلة آل هامل، ظهر كل من عبد الغني زعلان وعبد المالك سلال جالسان جنبا إلى جنب يتبادلان أطراف الحديث وعلامات التعب والتأثر بادية على وجهيهما، فيما كان باقي المتهمين على غرار محمد رحايمية ومديرا الصناعة وأملاك الدولة السابقين بوهران، يجلسان دون حركة، وهما يغرقان في تفكير عميق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock