الإفراج عن محبوسين آخرين من نشطاء الحراك أمر ممكن

لم يستبعد رئيس الجمهورية إمكانية الإفراج عن أشخاص آخرين من الناشطين في الحراك المحبوسين لا سيما في سياق خطوات إضافية لتعزيز المناخ الذي سيتم في ظله الانتقال الى التغييرات التي وعد بها.

وذكر في رده على سؤال تناول هذا الموضوع أنه “بصفتي رئيسا للجمهورية أمارس صلاحياتي الدستورية بإصدار العفو كلما اقتضت الضرورة لذلك ” حيث تمسك في نفس الوقت بضرورة رفع اللبس ” لكون أن العدالة قد تابعت هؤلاء الأشخاص بمن فيهم من سبق وأن أطلق سراحهم بتهم السب والشتم والحث على الإخلال بالنظام العام”.

وأضاف “نعم من الممكن إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص لأنه في فترات معينة يتطلب أن يساهم جميع الجزائريات والجزائريين في المضي نحو مناخ هادئ يمكننا من الانتقال الى التغيير” مبرزا “أنه من جملة ذلك مشروع تعديل الدستور الذي كان مقررا أن يتم خلال هذا الشهر قبل أن تفرض علينا الطبيعة قيودها”.

وفي هذا الصدد “وبالرغم من كل هذا فان النقاشات حول مسودة الدستور تتواصل كما أنها تتسارع في الآونة الأخيرة ولدينا حوالي ألفي مقترح حول المحتوى تخص حذف أو تغيير أو توسيع وإضافات” حسبما ذكره السيد تبون مضيفا أن اللجنة المكلفة بالصياغة قد بدأت في توسيع اجتماعاتها للاستماع الى المزيد من الآراء.

كما أن مشروع تعديل الدستور سيقدم نموذجا جزائريا أصيلا مبنيا على النظام شبه الرئاسي– يضيف السيد تبون- ويعبر عن ثقافتنا “لأننا نعتبر أن التقليد الأعمى ليس له أي نفع” مضيفا أن الدستور الجديد سيعزز من صلاحيات الهيئة التشريعية وسيمكن نواب البرلمان من تقديم مقترحات قوانين وإنشاء لجان رقابة حول أي موضوع وبخصوص أي قطاع وزاري.

وتابع أيضا بقوله “كما أن الدستور الجيد سيضع القيود التي تمنع أي انزلاق الى السلطة الشخصية”.

وقال رئيس الجمهورية أنه “إذا خفت حدة الوباء وانخفض عدد الحالات المصابة بكورونا فان الاستفتاء حول الدستور سيكون مع الدخول الاجتماعي المقبل ما بين سبتمبر وأكتوبر القادم”.

اظهر المزيد

اترك رد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: